من بعد إذنك أستاذ " حسن حاضري " ... رح ضيف معلومات موضحة شوي عن ماهية هالمشروع يلي تم الاعتراض عليه
لأنه ما انذكر أي توضيح عن المشروع من خلال الخبر السابق ...
أثار مشروع القانون المعد من قبل وزارة الصناعة والذي يقضي بمنح عمالها الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاماً وخدماتهم 30 عاماً بكافة فئاتهم مزايا تشجيعية لحثهم على تقديم استقالاتهم طوعاً أثار حفيظة اتحاد للعمال الذي تقدم الى الوزارة بمذكرة اعتراض فيها على المشروع.
وذكر الاتحاد أن المشروع يرتب أعباء مالية كبيرة على الوزارة ويمنح المشروع للوظيفة الواحدة راتب 27 شهراً في السنة بدلاً من 12 شهراً ولمدة قد تصل الى 10 سنوات اذا تم تشغيل عامل بدل المستقيل (ابنه).
وبين أن منح راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة ليصل العامل حتى سن التقاعد القانوني يرتب على الوزارة 3 مليارات ليرة دون أن يقابلها أي عطاء انتاجي، وأن التزام الوزارة بتقديم العلاج الطبي للعامل حتى وصوله سن التقاعد القانون 60 عاماً يعني ذلك نفقة مضاعفة كما أن الأثر السلبي للمشروع على مؤسسة التأمينات الاجتماعية لجهة نقل أجور العمال من الصناعة الى التأمينات يجير العبء المالي من الصناعة الى التأمينات ويقدر العبء بـ 2 مليار ليرة سنوياً وهي رواتب العمال.
وأوضح الاتحاد أن المشروع يحرم مؤسسة التأمينات من مواردها اضافة الى أنه مخالف لقانون العاملين الاساسي من حيث أسس التعيين معتبراً أن مشروع القانون بصيغته الراهنة لا يحقق الهدف من تقديمه!!
من جهتها الصناعة فندت اعتراضات اتحاد العمال في كتاب وجهته الى الاتحاد أكدت فيه أن المشروع لا يرتب أية أعباء مالية على الوزارة ومؤسساتها وشركاتها كون الوزيرة قامت بدراسة التكاليف المترتبة على تنفيذ هذا المشروع بدقة وبالتالي كان هناك وفر قدره 4.5 مليار ليرة سورية تقريباً كما أن الوزارة قامت بدراسة الرواتب للعمال المحتمل تقديم استقالتهم والعمال الجدد المقترج توظيفهم بدلاً عنهم اضافة للمزايا المقترح تقديمها للعمال وكانت النتيجة النهائية الوفر المحدد والبالغ 4.5 مليارات ليرة كما أن الدولة ملتزمة بشكل عام بتقديم الرعاية الصحية لكل مواطنيها فاذا قدمت الوزارة العلاج الطبي للعمال القدامى والذين ستكون تكلفة علاجهم عالية بشكل نسبي اذا قورنت بتكلفة العلاج للعمال الجدد الشباب وغالباً لا تتحمل الوزارة تكلفة أو قد تكون تكلفة بسيطة جداً لعلاج العمال الشباب ( الجدد) وهذا سيتم تعويضه من نشاط العمال الجدد وعملهم المستمر أضعافاً مضاعفة عن التكلفة للعمال القدامى لكبر سنهم وكثرة الامراض التي يتعرضون لها.
و أكدت الوزارة أنه لا أثر سلبياً على مؤسسة التأمينات الاجتماعية من جراء تنفيذ هذا المشروع فالمؤسسة ستقوم بدفع رواتب العمال المتقاعدين عاجلاً أم آجلاً وهي تلتزم بتقديم راتب العامل المتقاعد فور تقديم استقالته وهناك الكثير من العمال يقومون بتقديم استقالاتهم قبل الوصول الي سن 60 سنة.
هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن تقديم الاستقالات لن يكون دفعة واحدة بل على مراحل وبالتالي ليس هناك من مشكلة في ذلك فهي لن تدفع أي مبلغ اضافي عن المبلع المستحق للعامل المستقيل وبالتالي لن يتم نقل أجور العمال من الوزارة الى مؤسسة التأمينات كون جميع العمال دفعوا تأميناتهم الشهرية والسنوية لما يزيد عن 30 عاماً.
كما أن الوزارة أكدت بأن التأمينات لن تحرم من مواردها الاشتراكات لأن التأمينات قد أخذت اشتراكات العمال لمدة 30 عاماً وبالتالي حصل العامل على السقف المحدد له والبالغ 75٪ من الراتب وان كل مبلغ تأخذه التأمينات من العامل بعد خدمة 30 سنة هو زيادة عن حقها وليس حق مكتسب لها.
وأشارت الوزارة الى أن ليس هناك أية مخالفة لأحكام قانون العاملين الاساسي من حيث تعيين أبناء العمال كون المشروع المقترح سيصدر بموجب مرسوم تشريعي وبالتالي ستسوى الأمور القانونية بشكل نظامي ومطابقة للقانون كما أن الوزارة قامت بدراسة الموضوع بشكل عميق ومتأن.
وأجرت استبياناً وعممته على المؤسسات الخمس وعلى عمال الشركات الذين تنطبق عليهم الشروط وكانت نسبة الراغبين بالتقاعد 72٪ علماً بأن موضوع قبول استقالات العمال سيكون على مراحل وحسب السيولة المتوفرة في كل جهة وموافقة الجهات المعنية.
وأكدت الوزارة أن الهدف من اعداد مشروع القانون هو رفع تنافسية شركات القطاع العام بما يحقق مصالح العمال وفي النهاية الموضوع اختياري وكان من المتوقع أن يلاقي استحساناً من قبل الاتحاد كونه يمثل مصالح الطبقة العاملة في الاقتصاد السوري
