العرض .. و محدداته ...
العرض :
إذا كان الطلب يمثل الجانب الأول من السوق ، فالعرض يمثل الجانب الآخر ، حيث يقوم المنتج بإنتاج وبيع السلع والخدمات المختلفة.
فعند كل سعر محتمل للسلعة التي ينوي المنتج عرضها، نجد هناك كمية معينة سيقوم المنتج بعرضها وبيعها وهذا ما يسمى بجدول العرض.
جدول العرض: وهو عبارة عن جدول يوضح الكميات المختلفة من السلعة التي يرغب ويستطيع المنتج إنتاجها وبيعها خلال فترة زمنية معينة.
محددات العرض:
هناك مجموعة من العوامل و المتغيرات من شأنها التأثير على العرض في السوق...
وهذه العوامل هي :
1- أسعار عناصر الإنتاج:
يعمل ارتفاع أسعار عناصر الإنتاج المستخدمة في عملية إنتاج السلعة أو الخدمة على رفع تكلفة إنتاج هذه السلعة أو الخدمة، وبالتالي سيقوم المنتج بإنتاج كميات أقل منها مما يدفع العرض للانخفاض، مما يعني أن الكميات المعروضة أقل من السابق عند كل مستوى سعري. من جانب آخر، فإن انخفاض أسعار عناصر الإنتاج يعني انخفاض تكلفة إنتاج هذه السلعة، وهذا يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر منها، مما يعني كميات معروضة أكبر عند كل مستوى سعري للسلعة.
فالعلاقة بين أسعار عوامل الإنتاج و الكميات المعروضة هي علاقة عكسية
2- عدد المنتجين:
كلما ارتفع عدد منتجي السلعة كلما ارتفع العرض من هذه السلعة، وكلما انخفض عدد منتجي السلعة، كلما انخفض العرض منها.
فالعلاقة هنا علاقة طردية
3- التكنولوجيا المستخدمة:
إن تطور مستوى التكنولوجيا المستخدم في عملية إنتاج السلعة يعمل على تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم ارتفاع العرض منها،. أما انخفاض مستوى التكنولوجيا المستخدم أو تراجعه يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج، أي انخفاض عرض السلعة.
فالعلاقة هنا طردية
4- الضرائب والمعونات الحكومية:
عند قيام الحكومة بفرض ضريبة على الإنتاج، فإن ذلك يعني ارتفاع تكلفة إنتاج هذه السلعة، وبالتالي قيام المنتج بإنتاج كميات أقل من السلعة، حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض عرض السلعة، أما عند قيام الحكومة بإعطاء معونات للمنتج، فإن هذا يعني انخفاض تكلفة الإنتاج، مما يساعد المنتج على إنتاج كميات أكبر من السلعة.
فالعلاقة بين الضرائب و الكمية المعروضة عكسية .
أما العلاقة بين المعونات الحكومية و الكميات المعروضة طردية .
قانون العرض :
بشكل عام ينص قانون العرض على أنه وبافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها، فإن العلاقة بين سعر السلعة والكمية المعروضة منها هي علاقة طردية .
....
