المخلفات الإلكترونية... قنبلة بيئية مسمومة
مخلفات الأجهزة التقنية
أسفرالتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حالياً، عن ظهور مشكلة بيئية خطيرة وصفت من قبل العلماء المعنيين بالقنبلة البيئية الموقوتة تمثلت في زيادة معدلات المخلفات الالكترونية التي يدفع الانسان ثمنها من صحته ودمار البيئة المحيطة به.
لهذه المخلفات اثر مدمر لاحتوائها على مواد سامة كالزئبق والرصاص تترسب في التربة وتجعلها غير صالحة للزراعة، الى جانب خطرها على صحة الانسان والحيوان والنبات.
وأفادت الدراسات بأن أكثر من 85 مليون كمبيوتر شخصي أصبحت في عداد النفايات عام /2000/ ويتوقع ارتفاع العدد الى 500 مليون العام المقبل وهو مايهدد ملايين الأشخاص بتسمم جراء تلوث الماء والهواء والتربة، هذه المشكلة دفعت ناشطين أردنيين الى التعهد بقيادة حملة واسعة هدفها سن تشريعات تلزم المعنيين بمواجهة كارثة بيئية محتملة وان الاردن من أولى العواصم التي قد تدفع ثمن التطور التكنولوجي.
والسؤال الذي يطرح نفسه ماهي النفايات الإلكترونية؟
باختصار هي أجهزة الكترونية كالحاسبات والهواتف وأية أجهزة أخرى تعمل بالتيار الكهربائي أو المجالات الكهرومغناطيسية انتهى عمرها الافتراضي وتلقى كنفايات، هذا مايؤكده الدكتور حسن عواد أستاذ الكيمياء الحيوية والذي يقول: ان هذه المخلفات تزيد ثلاث مرات عن المخلفات المنزلية العادية متوقعاً أن تتضاعف الكمية خلال الأعوام العشرة المقبلة .
وفي الوقت نفسه يعتبر د. بهاء الدين حميدة المختص في السميات الكيميائية بأن المنازل من أهم مصادر المخلفات الالكترونية ويؤكد أن 77% من المخلفات التي تم تجميعها مصدرها الأجهزة الكهربائية المنزلية و12% أجهزة مرئية وسمعية و7% حاسبات و4% أجهزة منزلية صغيرة وعلى حد قول ستيفان ريجنسي مدير عام منطقة الشرق الأوسط في احدى شركات تقنية المعلومات فإن المخلفات الالكترونية تشكل حالياً مانسبته 5% من اجمالي المخلفات الصلبة في البلديات على الصعيد العالمي ومن المتوقع أن تخلف مايتراوح بين 20 إلى 25 مليون طن سنوياً وهو مايدعو الى أن تتصدر مسألة تقليص المخلفات الالكترونية أجندة مصانع تكنولوجيا المعلومات في العالم لضمان الحماية المستدامة للبيئة الطبيعية.
مخاطر النفايات الالكترونية
كما للنفايات الصلبة مخاطر فإن للنفايات الالكترونية مخاطر أيضاً هذا مايؤكده د. حسن عواد فأكد أن خطورتها على سلامة البيئة تكمن في أنها تتخلل طبقات المياه الجوفية أو تتطاير في الأجواء فتلوث الهواء كما تكمن خطورتها في احتوائها على مركبات تدخل في تكوينها مواد مثل الكلور فيلور أوغازات أخرى لها تأثير الاحتباس الحراري الى جانب احتوائها على الزئبق والرصاص، خاصة المستخدم في عمليات اللحام وأجهزة الشحن الكهربائي ومن مكونات هذا الكوكتيل السام توجد المعادن الثقيلة مثل الكاديوم. كما رصد د. حميدة أن هذه المخلفات تختلط بالمخلفات العادية وتنشر مادة الديوكسين، وهي من السموم الخطيرة وعدو الهواء والتربة والمياه الجوفية، ومن ثم تهدد صحة الانسان والكائنات الحية من نبات وحيوان وتكفي بضعة شهور ليتحول الحاسب الآلي الى قنبلة بيئية موقوتة خاصة أن نسبة الرصاص تصل الى معدل كيلو جرامين لكل شاشة تلفزيون و4،0 جرام لشاشة الحاسوب.. في هذا الاطار يشير د. عبد السميع حسيب تركي الخبير في الشؤون البيئية الى تقرير قدمة /1300/ باحث عملوا تحت اشراف الأمم المتحدة حذروا من الأثر المدمر لمخلفات الأجهزة الالكترونية التي تضم مواد سامة كالزئبق والرصاص تترسب في التربة لفترات طويلة وتحيلها الى أراضٍ غير صالحة للزراعة، ولم يكتف هؤلاء الباحثون بذلك بل دعوا الى بذل جهود مكثفة للحيلولة دون اختفاء التنوع البيئي على وجه الكوكب.
الحلول والصعوبات
يقول د. عبد السميع كردي ان اعادة تدوير هذه المخلفات ضعيفة جداً وتمثل 1% فقط من أجهزة الحاسب الآلي التي انتهى عمرها الافتراضي، وتعاني مراكز معالجة خامات الأجهزة من نقص في الامدادات لأن الخامات متعددة وغير معروفة وتواجه مراكز اعادة التدوير المشكلات نفسها التي تواجهها مع البطاريات التي يجب فرزها وجمعها وحدها.
كما يمثل البلاستيك والزجاج والكاربون الصلب التي تضم المخلفات الالكترونية جزءاً كبيراً منها، وهي مواد يصعب اعادة تدويرها وغالباً ماتعمل نسوة وأطفال في معامل تحطيم الأجهزة القديمة قبل رميها وهذا مايعرضهم للمخاطر من مواد سامة.
الى جانب مخاطر الغازات مثل الكلورين التي تنبعث من تلك الأجهزة أثناء عملية تدويرها يدوياً.
ولحل المشكلة وقع عدد من أصحاب المصانع والموزعين اتفاقية لتنمية عمليات الجمع واعادة تدوير الالكترونيات التي انتهى عمرها الافتراضي حيث قاموا بتخطيط فعال لاستثمار هذه المخلفات الكهربائية والالكترونية من فرز وجمع ومعالجة وتدوير واستعادة المخلفات دون احداث أي تلوث وحتى عام 2007 سيكون على كل دولة عضو في هذه الاتفاقية أن تقدم على فرز 4 كيلو جرامات سنوياً في هذه المخلفات عن كل مواطن والحد من استخدام الخامات الخطرة التي تدخل في صناعة الأجهزة وتعود الى الحلول المقترحة التي يقدمها الخبراء.
ولكن ماذا يقول الدكتور الكردي برأيه أن استبدال الخامات الممنوعة بمواد تحترم البيئة هو الحل الأنسب ومن مصلحة المنتجين وأصحاب المصانع الكبيرة، والاهتمام بأولى خطوات تصنيع الجهاز وتزويده بوحدات تدوير ويدعوهم الى تبني برامج تصنيع صديقة للبيئة.
مخلفات الأجهزة التقنية
إعداد نورين جبريل
أصبحت الثورة العلمية في كثير من جوانبها وبالا على الإنسان، وخطرا على صحته وتدميرا لبيئته، فالعلم هو الذي أوجد أسلحة الدمار الشامل، وهو المسؤول عن القنابل الذكية، وأدوات الترويع، وكل وسائل فناء الكون، إذن الإنسان عدو نفسه وصانع أسباب موته بيديه، وللأسف صار التسابق في ميادين العلم للفوز بقصب السبق لا يلازمه تنافس في إيجاد الحلول العملية والصحية لإفرازات هذا التسابق العلمي المحموم، في هذا الصدد تأتي مخلفات الأجهزة التقنية التي تستخدم كمواد خام على رأس المشكلات التي أوجدها العلم و لم يوجد لها الحل الناجع حتى باتت تهدد البيئة والكون و الإنسان معا.
هذه دراسة أعدها كل من «جيم بوكيت» و«لسلي بايستر» عن «شبكة احداث باسيل» إضافة إلى رابطة السميات بوادي السيليكون» بالهند وبالمشاركة مع منظمة «اسكوب» المعنية بشؤون البيئة في باكستان ومنظمة «السلام الأخضر» بالصين لالقاء الضوءعلى خطر ظهر قويا وانتشر سريعا تحت مظلة التطور وتقنية المعلومات التي اوجد فيها المارد الآسيوي لنفسه مكانة خاصة في صناعة هندسة البرامج، إلا أن نزعته القوية نحو صناعة أجهزة تشغيل هذه الهندسة شكلت خطرا كبيرا لبيئته وشعبه وذلك بسبب شح المادة الخام التي حاول الاستعاضة عنها بإعادة تصنيع النفايات متجاهلا ما تمثله هذه الأعمال من مخاطر.
المخلفات أو النفايات الإلكترونية هي أكبر مشكلة نفايات متعاظمة بالعالم. ولا تكمن مشكلتها في كميتها فقط بل في مكوناتها السامة المتمثلة في عناصر البرليوم والزئبق والكادميوم فضلا عن غاز البروم وينبعث عن احتراق مكونات الأدوات الإلكترونية الذي يعتبر تهديدا للصحة وللبيئة. ورغم هذه المخاطر نلحظ أن الخطوات الحكومية والصناعية التي اتخذت لمواجهة هذه المخاطر تعتبر متواضعة مقارنة بحجم التهديد. ويظهر هذا التقرير أسباب القصور التي تتخذ من الولايات المتحدة على وجه الخصوص بجانب الدول الاقتصادية الكبرى الأخرى في تعاملها مع هذه الكارثة رغم أنها تسهم بقدر كبير في تصدير هذه النفايات إلى الدول الآسيوية النامية. ويعد الاتجار في المخلفات الإلكترونية بمثابة تصديرالأذى. فالحريق المفتوح لهذه النفايات وأنهار الأحماض والمكونات السامة التي تمر عبر مركبات هذه النفايات تعد من أهم الملوثات للأرض والهواء والماء ومجلبة لكثير من الأمراض التي يواجهها رجال ونساء وأطفال دول
جنوب وشرق آسيا خاصة. فالثمن الصحي والاقتصادي لهذه الممارسات باهظ جدا عند مقارنة أذى هذه الصناعة بنفعها وتظل عملية تصدير نفايات
الإلكترونيات من أسرار الثورة التقنية.
تجارة الموت
هناك الكثير من قطاعات إعادة التصنيع الإلكتروني تحاول ان تبرر قيامها بهذا العمل مدعية أنها تسعى إلى تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي لبعض الشرائح الاجتماعية بالدول الفقيرة كما أن هناك الكثير من القطاعات التي تعرض حلولا مغلفة بمنع إعادة التصنيع المباشر وتشجيع الطرق غير المباشرة أو عبر الوسطاء.
وصرحت شركة لاعادة تصنيع الإلكترونيات أن من 5080% من النفايات التي يتم تجميعها لاعادة تصنيعها في الولايات المتحدة لا تتم عملية إعادة تصنيعها داخليا وإنما يتم شحنها وإرسالها إلى دولة مثل الصين لتتم معالجتها واعادة تصنيعها هناك. ومن خلال الدراسة يتضح الآتي:
ملايين أطنان النفيات الإلكترونية التي تجمع في الولايات المتحدة كل عام بقصد إعادة تصنيعها يتم تصدير 5080% منها لتتم معالجتها بالخارج. من أهم أسباب هذا التصدير هو رخص الأيدي العاملة وغياب الرقابة البيئية في الدول الآسيوية. ولأن هذا النوع من التصدير ما يزال قانونيا بالولايات المتحدة.
عمليات إعادة التصنيع في كل من الصين والهند وباكستان من أهم مسببات التلوث والأضرار الصحية التي تعاني منها شعوب هذه الدول. وعلى عكس مبادئ العدل البيئي نجد ان الولايات المتحدة بدلا من ان تمنع وتحارب مثل هذا التصدير فهي تعمل على تشجيعه وتهيئة مسبباته. بعد أن منعت الصين هذا النوع من الاستيراد لاتزال الولايات المتحدة ترفض دعم هذه الخطوة بمنع تصدير هذه المواد إلى الصين. وبسبب غياب المسؤولية لدى الحكومة الفدرالية ومصانع الإلكترونيات ولدى المستهلك. نجد ان قطاعات إعادة التصنيع والحكومات المحلية قد وجدت
نفسها أمام خيارات متاحة قليلة في مواجهة النفايات الإلكترونية؟
حقائق بشعة
خلف أستار فوائد الثروة التي تزين واجهة صناعة تقنية المعلومات تقبع حقائق في غاية الظلمة والبشاعة. فمصادر الاستهلاك المتزايدة وتوالد النفايات المستمر يتكاثران بشكل ينذر بالخطر. حيث أصبحت صناعة الاليكترونيات من اكثر الصناعات نموا في العالم. ونتيجة لهذا النمو الذي يتزامن مع مزيد من المنتجات المستهلكة التي أصبحت غير مرغوب بها أصبحت منابع لنفايات إلكترونية في دنيا الصناعة. وباتت هذه الكميات تشكل نسبا تنذر بكوارث في الوقت الذي بدأت فيه الدول الصناعية مجابهة هذه المشكلة. بعد ان غضت معظم الدول الطرف عنها في بادئ الأمر. وتشمل النفايات الإلكترونية المعدل المتزايد للأدوات الإلكترونية بدءا بالأدوات المنزلية الضخمة كالثلاجات ومكيفات الهواء انتهاء بالهواتف النقالة والحاسب الآلي بجميع مكوناته. وتعد نفايات هذه الأدوات من أكثر المخاطر المهددة للحياة للأسباب التالية:
مكونات سامة
خطورة النفايات الإلكترونية. تتمثل في أنها تحتوي على اكثر من 1000 مادة مختلفة الكثير منها ذات مكونات سامة . النفايات الإلكترونية تتوالد بشكل متزايد وذلك بسبب ارتفاع معدل التقنية المستمر والنزعة العامة لامتلاك كل ما هو مطور وجديد. واصبح من النادر جدا إعادة صيانة الأدوات المعطلة وذلك بسبب سهولة الحصول على البديل الأفضل والجديد.
تعد الولايات المتحدة اكبر قوة شرائية للحاسبات الآلية. حيث يعتبر شعبها اكبر الشعوب امتلاكا للحواسيب في العالم وأكثره تخلصا منها.
أكدت دراسة لعملية تجميع مخلفات إعادة التصنيع ليوم واحد أن 50% من أجهزة الحاسب الآلي التي تم جمعها في ذلك اليوم تعمل بشكل جيد إلا أنها لا توازي آخر تطورات التقنية مما يعني أن التخلص من هذه النفايات ليس مرهونا بصلاحيتها وحسب. مع حلول العام 2005م سيمثل كل حاسب آلي مادة خام لحاسب آلي جديد مما يؤكد أن اللجوء إلى اعادة التصنيع أقل كلفة من استخدام مادة خام جديدة.
ستبلغ تكلفة النفقات على المخلفات الإلكترونية في ولاية كاليفورينا وحدها 2 ،1 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة.
النفايات الإلكترونية
بلغت التقديرات في عام 1998م أن 20 مليون جهاز كومبيوتر قد اصبح مخلفا في الولايات المتحدة. أما تقديرات الحجم الكلي للنفايات الإلكترونية كان من 5 إلى 7 ملايين طن. وتتوقع الدراسة مضاعفة القيمة في الوقت الحالي مع تزايدها في النمو. وأشارت إحدى الدراسات الأوروبية إلى أن معدل نسبة ارتفاع المخلفات الإلكترونية تتراوح بين 35% سنويا مما يعد ثلاثة أضعاف ارتفاع نسبة النفايات البلدية. وتتوقع وكالات النفايات واعادة التصنيع أن يزداد عدد شاشات التلفزيونات والحاسبات الآلية خلال السنوات الخمس القادمة بصورة كبيرة جدا وذلك بعد أن يتم استبدال شاشات الكاثود التقليدية الحالية بشاشات عرض الكرستال السائل (lcd) المسطحة المتطورة. إضافة إلى الدور الذي ستلعبه تلفزيونات الوضوح العالي (hdtv) التي ستكون أكثر فعالية مع حلول العام 2004م. هذا التطور التقني يتوقع له أن يزيد من كمية التلفزيونات المخلفة بشكل كبير. كما توقعت إحدى الدراسات التي أجريت عام 1999م بواسطة «استانفورد ريسورسيس» أن اكثر من 41 مليون كومبيوتر شخصي ستصبح في عداد النفايات في العام 2001م لتشير التحاليل الحالية من خلال هذه الدراسة أن في ولاية كاليفورنيا وحدها يصبح كل يوم 6000 جهاز حاسب آلي في عداد النفايات. وفي ولاية أوريغون يكون عدد الحاسبات الآلية الملقاة على صناديق النفايات يوميا 1600. ليؤكد
أحد الخبراء أن هذا العدد سيبلغ 500 مليون مع بلوغ العام 2007م.
مصادر السموم
أهم القطاعات المسببة للنفايات الإلكترونية في الولايات المتحدة هي:
* الأفراد وقطاعات العمل الصغيرة .
* قطاعات العمل الكبرى والمؤسسات والحكومات .
* مصنعو الابتكارات الجديدة .
* الأدوات الإلكترونية الحاسبات الآلية خاصة. تلك التي يمتلكها الأفراد وقطاعات العمل الصغيرة كثيرا ما يكون مصيرها صناديق النفايات. وليس لأنها تعرضت للتلف بل لأن هناك تقنية جديدة اضطرتهم للقيام بذلك. فالتقنيات الحديثة تجد طريقها إلى الظهور كل 18 شهراً تقريبا هذا ما جعل العمر الافتراضي للحاسب الآلي يتقلص من 5 أعوام إلى عام ونصف أو عامين. كما أن التقدم الذي يطرأ على هندسة البرامج والذي يتطلب أجهزة ذات مواصفات خاصة يكون محفزا للشركات المصنعة على ابتكار أجهزة توازي في تطورها هندسات البرامج الحديثة ويضطر المستهلك إلى شراء الحديث من المنتجات. كما أن غياب المقاييس القانونية للتفريق بين النفايات السامة والنفايات الأخرى يسمح للأفراد وقطاعات العمل الصغيرة بإلقاء مخلفاتهم
الإلكترونية على مكبات النفايات. فالثغرات القانونية تجعل من رمي المخلفات العشوائي أمرا اعتياديا.
إعادة التصنيع
إضافة إلى أن قطاعات إعادة التصنيع لا تعرض أسعارا مشجعة على المخلفات الإلكترونية ولذلك نجد أن رمي شاشة كومبيوتر لدى المستخدم لا يختلف كثيرا عن رمي قشرة برتقال. وفيما يختص بقطاعات العمل الكبرى نجد أن الحكومات والمؤسسات الكبرى تعمل على تحديث حاسبات منسوبيها الآلية بانتظام. فمثلا نجد أن شركة مايكروسوفت البالغ عدد منسوبيها نحو 000،50 موظف منتشرون بجميع أنحاء العالم (بعضهم يعمل على أكثر من حاسب آلي واحد) تعمل على تغيير حاسبات منسوبيها كل ثلاثة أعوام. هذا العدد الضخم وغيره من المستخدمين الآخرين يصرح لهم بإلقاء هذه الأجهزة على ساحات النفايات حيث تجد طريقها إلى سوق إعادة التصنيع.
هناك الكثير من الشركات الكبرى تستأجر أجهزتها من شركات لتأجير الأجهزة بنظام تعاقد زمني محدد تقوم الشركة المستأجرة بتبديل جميع الأجهزة بأخرى جديدة حسب الفترة المتفق عليها. لتقوم هي ببيع الأجهزة المستعملة إلى وسطاء الأدوات المستعملة وقطاعات إعادة التصنيع والتي في الغالب يتم تصديرها إلى خارج الولايات المتحدة.
هناك بعض شركات صناعة الكومبيوتر تمتلك مصانع لاعادة التصنيع وذلك عندما لا تجد ما يناسبها من المصانع الأخرى. فمثلا نجد شركة «هيولت باكارد» تمتلك وحدتين لاعادة التصنيع في كل من كاليفورنيا وتينيسي. كما نجد أن (ibm) لديها برنامج لاعادة التصنيع في نيويورك.
وجهة النفايات القاتلة
معدل الحاسبات الآلية المستهلكة والتي تأخذ طريقها إلى مكبات النفايات يرتفع بشكل ينذر بكوارث مستقبلية. وبينما تجرى الجهود للتخلص من هذه النفايات عبر إعادة تصنيعها. نجد أن مسألة إعادة التصنيع تمر بمراحل متفاوتة تتمثل في الفرز والتفكيك والتطويع والحرق وغيرها حيث تتم هذه العمليات بصورة عشوائية غير مدروسة وعادة ما تشكل خطورة إضافية كبيرة.
