الآثار الإقتصادية للضرائب
تنقسم الآثار الإقتصادية الى نوعين :
- الآثار الغير مباشرة للضريبة
- الآثار المباشرة للضريبة
الآثار الإقتصادية غير المباشرة:
يقصد بالآثار الاقتصادية الغير مباشرة ، المتعلقة بالضريبة المشكلات بنقل العبء الضريبي التي تتمثل في استقرار الضريبة و انتشارها و التخلص من عبء الضريبي كليا أو جزئيا و ستعرض تلك المشكلات على التوالي :
1- اســــتقرار الضـــــريبة : يتمثل الإستقرار الضريبي في تحديد شخص من يتحمل بالعبء الحقيقي لها. فإذا تحمل المكلف الثاني ] من يحدده المشرع كمكلف ملزم بأداء دين الضريبة للخزانة العامة [ نهائيا بقيمة الضريبة ، فإن هذه الظاهرة تسمى بالإستقرار المباشر للضريبة ، ولا تثير هذه الظاهرة صعوبة لأنها تنتقص من الدخل الحقيقي الصافي لمن يدفعها . أما إذا تمكن المكلف القانوني من نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر فإن هذه الظاهرة تسمى بالإستقرار غير مباشر للضريبة يعني أن المشرع وفقا لقواعد محددة ، قد حدد شخص المكلف الذي يتعين عليه أن يتحمل بدين الضريبة .
فهناك علاقة قانونية بين المكلف بدفع الضريبة و الخزانة العامة إلا أن العبء النهائي للضريبة في هذا الصدد ، يتحدد بواسطة الظروف الإقتصادية المتغيرة التي تمكن من نقل عبء الضريبة إلى شخص آخر غير المكلف القانوني بشرط أن تربطه به علاقة اقتصادية ، و هذا الأخير قد يتمكن من نقل عبء الضريبة إلى ثالث و هكذا ففي هذه الحالة يكون تحمل عبء الضريبة غير مباشر فيظل المكلف القانوني يدفع الضريبة للخزانة العامة وفقا للعلاقة القانونية بينهما و لكن في النهاية يتحملها شخص آخر هو المكلف الفعلي عن طريق العلاقة الإقتصادية بينه و بين المكلف القانوني إلا أن عملية نقل العبء الضريبي بهذه الصورة لا تستمر إلا ما لا نهاية و لكن تنتهي باستقرار فعلى لها محققة ظاهرة انتشار الضريبة .
2- انـــــتشار الضـــــريبة : يتأثر دخل المكلف بعبء الضريبة بالنقصان بمقدار ما دفعه من دين الضريبة ، و ذلك يؤثر بصورة حتمية على إنفاقه على الإستهلاك ، وبالتالي تتناص دخول من يزودونه بالسلع الإستهلاكية. و يؤدي ذلك بالتبعية الى تقليل إنفاقهم على الإستهلاك ، و هذا يمثل نقصانا في دخول من يزودونهم بالسلع الإستهلاكية. وهكذا تنتشر الضريبة بين المكلفين وتؤثر بصورة مباشرة على حجم إستهلاكهم. إلا أن انتشار الضريبة لا يستمر إلى ما لا نهاية ، ولكن عادة ما تتدخل ظروف و عوامل معينة لتخفف من حدة الإنتشار و تؤدي إلى القضاء على فاعليته.
وبذلك يمكن تحديد الفرق بين ظاهرة نقل عبء الضريبة (استقرارها )و بين انتشارها فيما يلي
أ - إن نقل العبء الضريبة (استقرارها )يجعل من غير الضروري أن ينقص المكلف القانوني استهلاكه الخاص ، بينما يضع انتشار الضريبة على الفرد ، الذي تستقر عنده ، حدا لاستهلاكه ينعكس بدوره على أصحاب المشروعات التي يشتري منها السلع الإستهلاكية.
ب - إن نقل عبء الضريبة يكون ممكنا بالنسبة لبعض الضرائب فقط.
أما ظاهرة انتشار الضريبة فتشمل كافة أنواع الضرائب ، لأنه لا بد أن يترتب على كل ضريبة بعض الانكماش في الإستهلاك الخاص. إلا أن هذا الأثر قد لا يمتد إلى كافة السلع الإستهلاكية ، كما أنه لا يصيب كل السلع بنفس الدرجة. فأثر الضريبة يتوقف على استهلاك الفرد للسلع المختلفة ، و على مرونة الطلب على كل سلعة يشتريها.
و استهلاك السلع ذات الطلب غير المرن لا يتأثر بالضريبة. بينما استهلاك السلع ذات الطلب المرن يتأثر بدرجات متفاوتة وفقا لدرجة مرونة كل سلعة .
3 - التخلص من عـــبء الضـــــريبة : تمثل الضريبة عبئا على المكلف بها ، يدفعه إلى . محاولة التخلص منها إما بنقل عبئها . إلى شخص آخر أو التخلص من عبئها بصورة جزئية أو . كلية. و الذي يدفع الفرد إلى محاولة التخلص من عبئها هو عدم وجود مقابل خاص يعود عليه .. . مباشرة منها . كما أن إحساسه يثقل عبئها ، بصورة خاصة ، عندما يكون محملا بالعديد من .. . الضرائب أو عندما تكون أسعارها مرتفعة جعله يسعى بكل الطرق إلى محاولة التخلص منها .
و التخلص من العبء الضريبة يتم في صورتين :
) 1 ( تخلص مشروع لا يخالف القانون و يسمى « بتجنب الضريبة »
) 2 ( تخلص غير مشروع ويحدث بالمخالفة لأحكام القانون و يسمى « بالتهرب الضريبي »
تجنب الضريبة : tax Avoidance :
يقصد بالتجنب الضريبي أن تفرض الضريبة على تصرف معين ، كالبيع و الشراء ، لكن المكلف ، رغبة منه في عدم دفع الضريبة ، يعمل على عدم تحقق الواقعة المنشئة لها. فتصرفه يكون سلبيا ، إذ لا يقوم بواقعة البيع أو الشراء . فالتجنب الضريبي يعني إذن التخلص من عبء الضريبة كليا أو جزئيا دون مخالفة أو انتهاك لأحكام القانون ، حيث يستخدم المكلف حقا من حقوقه الدستورية باعتبار أن حريته في القيام بأي تصرف من عدمه تكون مكفولة دستوريا. ومن ثم لا يسأل المكلف عن تصرفه السلبي نظرا لأنه لم ينتهك القانون أو يحتال عليه.
كذلك قد يتجنب المكلف الضريبة عن طريق الإستفادة من ثغرات القانون. مثال ذلك ، حينما لا يخضع قانون ضريبة التركات الهبات لهذه الضريبة ، فيقوم الشخص في حياته بتوزيع ثروته على ثروته على الورثة عن طريق الهبة ، لكي يتجنب الخضوع لضريبة التركات. فهذا الشخص لم يخالف القانون ، ولكنه استفاد من الثغرات فيه. و بالرغم من أنه قد يكون سيئ النية ، إلا أنه يمكن توقيع أي عقوبة عليه ، ولا يكون أمام المشرع إلا محاولة سد هذه الثغرات.
التهرب الضريبي : L’evasion Fiscale :
يقصد بالتهرب الضريبي التهرب القانوني بمعنى أن الممارسات التي تتم في هذا الصدد تخرج عن إطار القانون وحدوده ، أي أنها ممارسات غير مشروعة.
فالتهرب الضريبي ، يفترض تحقق الواقعة المنشئة للضريبة بالفعل ، إلا أن المكلف يتهرب من دفعها كليا أو جزئيا بالإستفادة من الإعفاءات الضريبية و ثغرات القانون و النقص الذي يعتري نصوصه. وبذلك يتجلى جوهر التفرقة بين ظاهرة التهرب الضريبي و التجنب الضريبي السابق ذكرها.
و قد يتحول التهرب الضريبي إلى غش ضريبي La Fraude fiscale أو ما يسمى بالتهرب الضريبي غير المشروع. فالغش الضريبي يعد تصرفا غير مشروع ، و يمثل عدم احترام إرادي لأنه انتهاك لروح القانون و إدارة المشرع ، باستخدام طرق ) احتيالية تدليسية ( من جانب المكلف بقصد التخلص من عبء الضريبية. ومن صور الغش الضريبي الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي. أو تعمد الكذب في مضمون هذا الإقرار ، أو تقديم بيانات غير صحيحة عن قيمة الوعاء الضريبي أو حقيقة المركز المالي للمكلف ، أو التمسك بمحتوى دفاتر حسابية صورية في مواجهة مصلحة الضرائب ، أو إخفاء وعاء الضريبة إخفاءا ماديا ، كما هو الحال بشأن الس لع المهربة من الخارج أو من المناطق الحرة.
