رفض البرلمان الإسباني مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة، وذلك بعد أسابيع من حظره في فرنسا وبلجيكا، جاء ذلك بعد نقاشات شهدتها البلاد، في ظل تعهد الحزب الاشتراكي الحاكم بالتصويت ضد هذا الإجراء.
وجاءت نتيجة التصويت على هذا القرار بعد نقاش في البرلمان الإسباني برفض 183 نائبا، فيما صوت لصالح الحظر 162 نائبا، وامتنع نائبان عن التصويت.
وكان الحزب الشعبي المعارض تقدم بهذا المقترح بدعوى الدفاع عن حقوق المرأة، وصدر قرار غير ملزم بهذا الشأن عن مجلس الشيوخ الإسباني في يونيو/حزيران، لكن الحزب الاشتراكي الحاكم عارض حظر النقاب في الأماكن العامة.
وكان وزير العدل الإسباني فرانسيسكو كامانيو في وقت سابق قال إن "الملابس نادرا ما تتفق وكرامة الإنسان"، ولكن الحكومة مع ذلك تعارض تشريع الحظر، لأن ذلك قد يجبر النساء اللاتي يرتدين النقاب إما على خرق القانون أو البقاء في المنزل.
وقال السكرتير العام للحزب الاشتراكي الحاكم إدواردو مادينا أمام البرلمان "نريد أن نتجنب زج النساء اللاتي يعشن أوضاعا كهذه إلى سجن مزدوج".
وفي الشأن السوري فقد اعتبرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية القرار الذي أصدرته السلطات السورية بمنع الطالبات من ارتداء النقاب في الجامعات محاولة للحفاظ على مكانة البلاد كحصن للعلمانية في الشرق الأوسط.
ونسبت الصحيفة إلى مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما جوشوا لانديز القول إن موقف سوريا من العلمانية صلب، مشيرة إلى أن دمشق تحذو بحظر النقاب حذو أوروبا.
ويرى لانديز أن الجيل الجديد إذا نشأ على قيم إسلامية صارمة - يمثل النقاب تعبيراً عنها- فإن من شأن ذلك تقويض المشروع الذي تسعى سوريا لبنائه وهو العلمانية والتعايش السلمي بين الأديان.
وتشير الصحيفة إلى أن النقاب بات ظاهرة بادية للعيان في العديد من المجتمعات بالشرق الأوسط، مضيفة أن البعض يرى فيه دلالة على موجة التمسك بالقيم المحافظة التي التقطها كثيرون عند انتقالهم للعمل في السعودية ودول الخليج الأخرى ليعودوا إلى أوطانهم وهم متشربون بصيغ الإسلام المحافظ.
ولا تتوقع الصحيفة أن يواجه قرار حظر النقاب في سوريا تحدياً مماثلا لما شهدته مصر ، ذلك أن المحاكم هناك لا تتمتع بدرجة الاستقلالية المعقولة التي يحظى بها النظام القضائي المصري.
ترقبوا حملة الدفاع عن النقاب 4
عبد الرحمن فتوح
