الكساد الكبير هو اصطلاح يطلق على الأزمة التي نتجت عن تدهور معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم عام 1929 وانتهت في ثلاثينيات القرن الماضي أو بداية أربعينيات القرن نفسه في أوقات مختلفة.
ويعتبر الكساد الكبير أكبر وأهم فترة تدهور اقتصادي عرفها التاريخ الحديث، ويعتبر في القرن الحالي مؤشرا لقياس العمق الذي يمكن أن يهوي إليه الاقتصاد العالمي.
وكانت أسواق المال الأميركية -مكان الانطلاق- أول ضحايا الأزمة, وتم التأريخ لها بانهيار بورصة نيويورك في حي المال أو وول ستريت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 1929 الذي أطلق عليه "الخميس الأسود" وتبعه "الثلاثاء الأسود" يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة، وحدث ذلك بسبب طرح 13 مليون سهما للبيع لكنها لم تجد مشترين لتفقد قيمتها.
ونشر الوضع الاقتصادي الذعر لدى المستثمرين في البورصة، وبادر الوسطاء إلى البيع بكثافة، ليجد آلاف المساهمين بعد ذلك أنفسهم مفلسين.
خسائر كبيرة
وأعلنت عشرات المؤسسات المالية إفلاسها وأغلق العديد من المصانع، لتتسبب في أعداد هائلة من العاطلين عن العمل وتوقف للإنتاج, وانتقلت الأزمة كالنار في الهشيم إلى جميع الأسواق العالمية.
وخسر مؤشر داو جونز المنهار 22.6 من قيمته يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، كما بلغت الخسائر الإجمالية بين 22 أكتوبر/تشرين الأول و13 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثين مليار دولار بمعدل يفوق الميزانية الاتحادية عشر مرات وأكثر من النفقات الأميركية في الحرب العالمية الأولى، ولم يحل عام 1932 حتى كان مؤشر داو جونز قد فقد 89% من قيمته.
ودفع ذلك أصحاب المصارف بالولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة فقاموا باسترجاع كميات كبيرة من المال من مصارف في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا, وهي دول تضررت كثيرا بتداعيات الأزمة.
وفي ألمانيا تسببت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في انهيار جمهورية فيمار أعقبها ظهور النازيين، أما في فرنسا فبدأت آثارها بالظهور سنة 1931، بينما اتخذت بريطانيا إجراءات قللت من حدة الأزمة مثل تخفيض أسعار الفوائد.
مواجهة الأزمة
ولم يبدأ الانتعاش في الولايات المتحدة إلا عام 1933 مع سياسة "العهد الجديد" التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت سياسة العهد على وضع حلول للأزمة المصرفية عام 1933 وإعادة فتح البنوك السليمة، وإصدار قوانين عامي 1933 و1935 تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات. وكذلك إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة من العاطلين، بالإضافة إلى إصدار قوانين تحقق الاستقرار في قطاع الزراعة وإصدار قانون الإصلاح الصناعي عام 1933، وتصحيح استخدام الأوراق المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934.
آثار عالمية
وقد كان للكساد العالمي آثار كارثية على الدول المتقدمة والدول النامية التي كانت لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار, كما تأثرت التجارة العالمية بشكل كبير وكذلك الدخول الفردية في العالم وعائدات الضرائب وأسعار السلع وأرباح المؤسسات المالية والشركات.
وانعكست آثار الأزمة على مدن العالم التي تعتمد على الصناعات المختلفة كما شلت صناعة البناء وتوقفت في مختلف دول العالم وانخفضت أسعار المحاصيل بنسبة 40 إلى 60%. وكانت صناعات المواد الأولية الأكثر تضررا في العالم
