حتَّى الجثث لم تسلم من الإعتداءات الجنسيَّة في المغرب
هذه الجريمة البشعة بدأت مع تسلل الشبان الأربعة، في وقت متأخر من الليل، إلى المقبرة المذكورة، قبل أن يتمكنوا من انتشال جثة الفتاة ووضعها بجانب قبرها، وبعدما مزقوا عنها الكفن، شرعوا في اغتصاب الجثة جماعة.
وتبلغ الشابة المتوفية من العمر 24 ربيعا، ورحلت إلى دار البقاء بعد مرض عضال لم ينفع معه علاج، إذ لفظت أنفاسها صباحا بمنزلها الكائن بحي سيدي موسى، ليجري تجهيز جنازتها بعد الزوال، حيث جرى دفنها مباشرة بعد صلاة العصر بمقبرة سيدي بنعاشر. وحسب رواية السكان، فإن الشباب حضروا الجنازة، لمعرفة مكان القبر، قبل أن يعودوا في الليل لتنفيذ مخططهم.
وضبط المعنيون بالأمر متلبسين باقتراف الجريمة داخل المقبرة، بعدما صادفهم مرور دورية للشرطة، التي انتابتها وجود حركة غير عادية داخل المقبرة، فاستدعت تعزيزات أمنية أخرى، والتي حلت على الفور بعين المكان، إذ كان يعتقد أن الأشباح الموجودة بالمقبرة قد تكون لنساء يمتهن الشعوذة، لتفاجأ الشرطة بأن الأمر يتعلق بأربعة شبان كان يتناوبون الجنس على جثة فتاة.
هذا الحادث، الذي تكرر أيضا في إحدى مقابر مدن الشمال في المغرب، خلف موجة استنكار واسعة.
وقال علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إن “هذه الظواهر تكشف مراحل التفسخ، وضيق القيم، وتدني الأخلاق، التي وصل إليها المجتمع”، مشيرا إلى أن “هذا راجع إلى ضعف مراقبة الدولة، التي يبدو أنها غير قادرة على مواجهة مثل هذه الأشياء”.
وأوضح المحلل الاجتماعي أن “هذه السلوكات لا ترتبط بمدى الحرية والديمقراطية، بل تدل على تفسخ القيم، وضعف الدولة، وعدم مراقبتها”، مبرزا أن “الدولة يجب أن تكون قادرة على ضبط بعض القيم، التي تساعد على الانضباط”.
وأضاف علي الشعباني “من العار أن يصل الانحراف إلى هذا المستوى”، مشيرا إلى أن “هذا يتجاوز الانحراف والمرض العقلي، ومن يقومون بذلك لا يستحقون الحياة. فهم ميتون أخلاقيا، واجتماعيا، وقيميا”.
وفي اتصال هاتفي بطبيب نفسي في الدار البيضاء، اكتفى بالقول “هؤلاء يحتاجون إلى العلاج”، قبل أن يغلق الخط، معتذرا بسبب انشغاله في جلسة مع أحد مرضاه.
يشار إلى أن آخر الإحصائيات تظهر أن عدد حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال تزايد بشكل خطير وصادم، إذ وصلت إلى 306 حالات، في الوقت الذي كان ينحصر عدد الحالات المحصية في سنة 2006 فقط في 20 حالة، وفي 2007 في 50 حالة.
وبدأت ظاهرة الاستغلال الجنسي تأخذ طابعاً بنيويًا وهيكليًا لارتباطها من جهة بجزء من السياحة التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، ومن جهة أخرى الطابع المنظم لارتباطها بشبكات ومنظمات إجرامية تجعل من دعارة الأطفال تجارة تتجاوز حدود المغرب، ولها امتدادات على الصعيد الدولي.
وتتم هذه الاعتداءات في الأماكن الأكثر أمانًا ومن المقربين لأطفال الضحايا كالبيت الأسري، بيوت الجيران والأقرباء وفي الخيريات والمدارس الداخلية، المخيمات الصيفية، أما المعتدون فهم في غالب الأحيان أناس تربطهم بالأطفال الضحايا علاقة الدم.
