تفاقم أزمة الديون في أيرلندا
أظهرت بيانات رسمية استمرار تفاقم أزمة الديون في أيرلندا بسبب أزمة القطاع المصرفي, كما بلغ عجز موازنة القطاع العام في اليونان 14.2 مليار يورو (19.77 مليار دولار), متجاوزا بذلك مستوى العجز المستهدف من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأشارت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" إلى أن إجمالي ديون أيرلندا -العضو في الاتحاد الأوروبي- وصلت خلال عام 2009 إلى 65.5% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وبذلك فهي تعد من بين الدول المخالفة لمعاهدة ماستريخت التي تنص على ألا تزيد نسبة ديون أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي عن 60% من إجمالي ناتجها المحلي.
ويرجع الخبراء هذه التطورات السلبية إلى اضطرار حكومة أيرلندا إلى ضخ مليارات اليوروات لإنقاذ مصرف أنغلو آيرش من الانهيار.
وتتوقع الحكومة استمرار ارتفاع عجز الموازنة خلال العام الحالي ووصوله إلى معدلات قياسية تصل إلى ثلث الناتج المحلي, وبلغت نسبة عجز موازنة البلاد إلى 14.4% من إجمالي ناتجها المحلي.
