جوجل تعتذر عن جمعها بيانات شخصية عبر برنامج "ستريت فيو"
http://mgtrben.net/viewimages/404c2131ce.jpgاعتذرت شركة جوجل عن جمعها معلومات شخصية عبر شبكات اتصال لاسلكي بالانترنت "واي-فاي" خلال بنائها صفحات خرائط الشارع "ستريت فيو"، والمصممة لتزويد المستخدمين بإرشادات تتعلق بوجهاتهم.
وفي مايو/ أيار الماضي، اعترفت جوجل بأن أحد مهندسيها ابتكر برنامجاً يجمع كمية كبيرة من المعلومات الخاصة، ومن ضمنها عناوين الكترونية وكلمات سر، عبر شبكات لاسلكية غير محمية، فيما جابت سيارات جوجل الشوارع حول العالم لالتقاط الصور.
وكانت السيارات مزودة بكاميرات تصوير، لكنها حملت أيضاً معدات تمكنها على الأرض من ولوج شبكات لاسلكية "واي-فاي".
وقالت مفوضة الخصوصية في كندا جنيفر ستودارت في تقرير أصدرته الأسبوع الماضي إن هذا العمل الذي أثار انتقادات شديدة سببه "خطأ ارتكبه مهندس بلا مبالاة، وكذلك نقص في السيطرة لضمان أن الاجراءات الضرورية لحماية الحرية الشخصية قد اعتمدت".
وانتقدت دول عدة أخرى جوجل واتهمتها بسرقة معلومات بلغ حجمها 600 جيجابايت، أي ما يوازي مكتبة أكاديمية من ست طوابق على مدى اكثر من عامين، حتى تم اكتشاف امرها من قبل لجنة تحقيق في كندا.
ووصفت الجمعية البريطانية للحريات المدنية ممارسات جوجل بأنها "خطة مصممة لالتقاط صور لشوارع، صور لمنازل خاصة، لمساعدة الناس في تنقلاتهم، لمساعدتهم في وجهات السير".
وتساءل دانيال هاميلتون من جمعية "الأخ الأكبر" عما سيعقب فعلة مماثلة. وقال: "حتى يُكتشف الآن أن هذه التكنولوجيا كانت تحصدت العناوين الالكترونية وكلمات السر وأرقام بطاقات الحسابات المصرفية، فإن ذلك يطرح فعلاً السؤال التالي: ماذا بعد؟".
وقالت جوجل بداية انها جمعت أجزاء من انشطة الناس الالكترونية، لكن التحقيق الكندي وجد أن ما جمع هو كامل العناوين الالكترونية وكلمات السر وعناوين المواقع الالكترونية التي جمعت وحفظت.
لكن الشركة أفادت بانها ستمحي كل ما لديها من معلومات في اسرع وقت ممكن، لكن عليها أن ترجئ ذلك بسبب فتح دول عدة تحقيقات في ممارساتها.
وتسبب هذا القلق من ممارسات جوجل في فرض البرلمان الايطالي قيوداً على برنامج "جوجل ستريت فيو".
وأفاد المشرعون في بيان بانه "على سيارات جوجل أن تحمل علامات واضحة تظهر هويتها عندما تجوب الشوارع لالتقاط الصور".
وأضاف البيان: "على جوجل ايضاً ان تنشر على موقعها اسماء الشوارع التي تنوي تصويرها قبل ثلاثة ايام من ذلك، وأن تنشر المعلومات ذاتها في صحيفتين محليتين على الأقل وفي محطة إذاعية حتى يعطى المواطنون فرصة لتحديد ما اذا كانوا يريدون البقاء بعيداً"
