1 مرفق
لا علاج للصواريخ السورية القادرة على ضرب اسرائيل والتنازل عن الجولان سيزيد من التهديد الإستراتيجي
ملف مرفق 15927
الناصرة :
قالت دراسة أمنية إسرائيلية جديدة إنّه عندما ناقشت إسرائيل
كيفية الدفاع عن نفسها بعد التوصل إلى اتفاقية سلام مع سورية
قرر وزير الأمن آنذاك أنه بدون الجولان
لا تستطيع الدولة العبرية الدفاع عن نفسها،
متسائلة:
كيف يمكننا الخروج من مأزق اتفاقية سلام تتضمن
تسليم السوريين مرتفعات الجولان؟
وأضافت إنّ الحل تمثّل في إدراج ترتيبات أمنية
في أي اتفاق سلام تُبعد الجيشَ السوري مسافة بعيدة
عن الحدود شرقاً في ما يُسمح للجيش الإسرائيلي بالتمركز
على ضفاف نهر الأردن القريب من مرتفعات الجولان،
وشددت على أنّه بناء على هذا الحل،
سيكون يوماً مشؤوماً عندما تدرك إسرائيل
أن السوريين يستعدون لخوض حرب
وأن
فرقهم العسكرية تقترب من هضبة الجولان،
وعليه ستسارع القوات الإسرائيلية المتمركزة في منطقة قريبة من الجولان
إلى إعادة احتلال المنطقة
لكي تحدث المواجهة مع السوريين على جبهة قريبة
من الخطوط التي تحتلها إسرائيل اليوم.
وقد اعتمدت هذه المقاربة على افتراضات خمسة تبيّن أنها جميعاً مضللة،
بيد أنه كان يكفي أن يكون أحد تلك الافتراضات فقط خاطئاً
لينهار المفهوم برمّته،
وهو أنه في استطاعة إسرائيل
الدفاع عن نفسها بعد تخلّيها عن مرتفعات الجولان.
وجاءت هذه الأقوال في دراسة حول الاحتياجات الأمنية الحيوية لإسرائيل
في المرحلة المقبلة،
أعدّها ما يُسمى بمركز أورشليم (وهو الاسم العبري للقدس) للدراسات والأبحاث السياسية،
وأشارت إلى أنّ الدولة العبرية أجرت في عامي 1999 و2000
مفاوضات مفصلة ومتقدمة مع السوريين ومع الفلسطينيين في آن معاً
وتبيّن أن إسرائيل في حاجة إلى التنازل عن الأراضي لكلا الطرفين:
التنازل عن مرتفعات الجولان
من أجل التوصل إلى اتفاق مع سورية،
والتنازل للفلسطينيين عن جزء كبير من الضفة الغربية،
إن لم يكن التنازل عن معظمها،
في حين يُفترض أن تعوّض الترتيبات الأمنية إسرائيل
عن تنازلها عن تلك الأراضي،
لافتة إلى أنّه كان صحيحا أن هذه المقاربة كانت محقةً جزئياً في ذلك الوقت
في كلا المسارين، لكنها كانت قصيرة النظر جداً أيضاً.
وبرأي معدي الدراسة
فإنّ الأحداث التي وقعت في السنين العشر الماضية
أظهرت تغيّراً ملحوظاً في أنواع التهديدات التي ينبغي توقع بروزها
عقب إقامة دولة فلسطينية
أو نتيجة للكيان الفلسطيني القائم،
تنطوي هذه التهديدات على اللجوء إلى 3 أنواع من الأسلحة
تتعارض جميعها مع التوجيهات التي نوقشت تمهيداً للتوصل إلى ترتيبات أمنية.
وأضاف أنّه سيكون
ضرب كافة المناطق في إسرائيل أمراً سهلاً
بواسطة الصواريخ والمقذوفات المنتشرة في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وستكون الصواريخ المتطورة المضادّة للطائرات
قادرة على إسقاط الطائرات المدنية التي تهبط في مطار اللد الدولي،
فضلاً عن الطوافات وحتى الطائرات المقاتلة،
كما أنّه يمكن لصواريخ مضادّة للدبابات ذات مدى فعال يصل إلى 5 كلم
ضرب المراكز الإستراتيجية مثل الطريق السريع 6
الذي يبدأ بأقصى شمال إسرائيل وينتهي بجنوبها،
فضلاً عن مراكز تتجاوز ذلك.
كما أكدت على أنّ القاسم المشترك بين سائر ما تقدم
هو سهولة تهريب الأسلحة وصنعها خفية،
كما هي الحال اليوم في غزّة،
ولا يوجد نظام مراقبة يمكن إقامته ويستطيع الحيلولة دون حصول ذلك،
ولا يمكن الحيلولة دون تهريب هذه الأسلحة إلاّ بالسيطرة الفاعلة
على وادي الأردن
الذي يمتدّ بموازاة الحدود الإسرائيلية الأردنية.
ولفتت إلى أنّه حتى المنظومات المتطورة تكنولوجياً
لن تكون ملائمة لاعتراض صاروخ أُطلق من مسافة كيلومتر واحد
أو كيلومترين،
وعليه يتحتم على تل أبيب المحافظة على مساحات تكتيكية تحت سيطرتها
في محاولة لدرء هذا الخطر، على حد وصفها.
وأوضحت أيضا أنّه بالإضافة إلى ما تقدم،
فإذا كانت إسرائيل ستنسحب إلى خطوط الهدنة لسنة 1949،
ستصبح المنطقة الواقعة شرقيّ الحدود الإسرائيلية الفلسطينية
مقرَّ السلطة الفلسطينية،
وكذلك قاعدةً للأعداء المحتملين أيضاً،
منهم حزب الله وسورية
وهذا يعني أنه عندما يراد وضع ترتيبات أمنية خاصة بالضفة الغربية،
يتعيّن أن تتضمن المقاربة إقامة حدود تتجاوز حاجات إسرائيل المرتبطة بالفلسطينيين، على حد قوله.
وخلصت إلى القول إن الدولة العبرية
دخلت مجدداً في مفاوضات مع سورية
في عهد حكومة أولمرت،
وإن كانت مفاوضات غير مباشرة لعب الأتراك دور الوسيط فيها
للتوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين،
لافتا إلى أنّ الأمر المفاجئ هو أنه برغم حقيقة
أنه لم يتم إجراء دراسة أمنية على يد محترفين
للوقوف على مضامين الانسحاب من الجولان،
كانت إسرائيل مستعدة خلال تلك المفاوضات غير المباشرة
للإعلان عن إمكانية الانسحاب من الجولان،
مشددةً على أنّه منذ العام 2000 وحتى اليوم،
لم تجر مناقشة أو معاينة بواسطة المحاكاة، حتى على المستوى الأساسي،
لمعرفة قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها بدون الجولان
وبالتالي فإنّه لا يمكن للطبقة السياسية الزعم
بأنّ في استطاعتهم القيام بهذه المجازفة إلاّ بعد إجراء تلك المحاكاة،
مما يجعل إجراءها شرطاً ضرورياً مسبقاً، على حد قولها.
