وافق البرلمان اليوناني على ميزانية تقشفية لعام 2011 ، تفرض موجة جديدة من التخفيضات في الانفاق وزيادات في الضرائب أوصى بها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل حزمة انقاذ مالي بقيمة 110 مليارات يورو.
وتهدف الميزانية الى خفض العجز في البلد المثقل بالدين والعضو في منطقة اليورو الي 7.4% من الناتج المحلي الاجمالي من حوالي 9.4 % هذا العام.
