شوكولا منتهية الصلاحية ... تقدم في بولمانات " اللاذقية , دمشق " !
شوكولا منتهية الصلاحية ... تقدم في بولمانات " اللاذقية , دمشق " !
في محاولة منها لإرضاء ركابها ، تقوم عدّة شركات للنقل بين المحافظات وبعد أن رفعت شعار الـ vip وهو الملصق على الحافلة للتعبير عن مبلغ 250 ليرة التي تتقاضاها عن الرحلة بين دمشق واللاذقية، بتقديم نوع من الشوكولا بالإضافة لكأس الماء، غير أنها وكما يؤكد الركاب منتهية الصلاحية مدللين على ذلك بغياب تاريخ انتاج وإنتهاء المنتج.
وفيما تتسابق شركات البولمان لاقتناص الركاب مستخدمين بذلك كافة الطرق المسموحة منها أو الممنوعة، أظهرعدد من الركاب حالة من الشك
بخصوص جودة المواد المقدمة في البولمانات، وهنا تبرز أول المشاكل فعلى الخط الذي يعمل على طريق اللاذقية دمشق تقوم إحدى الشركات بتقديم عبوات ماء غير مختومة وهو ما يفتح حسب الركاب باب الشك حول مصدر تلك المياه.
ويرى (حسن العج) أحد المسافرين على خط دمشق حلب أنّ ما تقدمه تلك الشركات هو باب لرفع تسعيرتها، غير أنها لم تعلم أنّ تقديمها لمواد منتهية الصلاحية سيؤدي لعزوف الركاب عنها، مؤكداً أنّ أكثر ما يهم الراكب هو وصوله سالماً بغض النظر عمّا يقدم له من خدمات مفقودة أساساً.
أما في مركز إنطلاق السومرية فيؤكد (خالد.أبو راس) أحد الركاب المتوجهين لمحافظة درعا أنّ حافلات النقل (البولمان) تتمادى في قلّة احترامها للزبون، فتارة تسقط الزمن من حساباتها، فلا تلتزم بأي برنامج
زمني لانطلاق الرحلات ما يجعل الفوضى تعم المكان، وبالرغم من أن الرحلة من دمشق إلى درعا كانت تحتاج لساعة وربع أو ساعة ونصف على أبعد تقدير؛ إلا أنها ومنذ فترة وجيزة أخذت تمتد لتصل إلى الساعتين وأحيانا ثلاث ساعات، وذلك لأن شركات النقل أخذت تلتزم بالعدد الكامل للركاب في حافلاتها دون الالتفات إلى موعد الانطلاق، وهذه المشكلة بدأت بالتفاقم منذ ارتفاع سعر المازوت، فتذرعت الشركات بأن سعر المازوت مرتفع ولا يمكنها الحراك قبل أن يكتمل العدد، والمواطن هو الذي يدفع الثمن من وقته وراحته.
ويتابع خالد: "الأسوء من هذا وذاك ما يتعرض له المسافرين من مساومة على سعر التذكرة في أوقات الازدحام، بداية يؤكد موظفو مكاتب النقل أن الحافلات امتلأت، ثم لا يلبث أن يعرض أحد الموظفين بيع التذاكر بسعر يزيد بخمسين ليرة كحد أدنى عن سعر التذكرة، مستغلاً حاجة الركاب الماسة إليها ومتجاهلاً كل ما يتعلق بالتسعيرة النظامية". تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة كانت قد حددت التسعيرة الجديدة لأجور نقل الأشخاص بين المحافظات في السيارات العاملة على المازوت
العائدة للقطاعين العام والخاص والمشترك، وطالبت الجهات المعنية بضرورة إبراز التسعيرة الجديدة بشكل واضح للنقل مع التشدد في معاقبة المخالفين بأحكام هذه القرارات.
