عقوبات قاسية على نظام القذافي
تبنى مجلس الامن الدولي باجماع اعضائه الـ 15 قرارا يقضي بفرض عقوبات قاسية على الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته ومقربين من نظامه. وتلحظ العقوبات التي تبنتها الدول الاعضاء خصوصا حظرا على بيع الاسلحة والذخائر الى ليبيا ومنعا للسفر الى اراضي الدول الاعضاء لـ 16 شخصا من بينهم معمر القذافي وسبعة من ابنائه وابنته واشخاص على صلة وثيقة بالنظام.
وبموجب هذا القرار، راى مجلس الامن ان الهجمات الواسعة والممنهجة الحاصلة حاليا (في ليبيا) ضد المدنيين يمكن ان ترقى الى تصنيف الجرائم ضد الانسانية. وقرر رفع الوضع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير 2011 الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وطلب من السلطات الليبية "التعاون الكامل" مع المحكمة.
ويطلب اعضاء مجلس الامن ايضا في هذا القرار الذي حمل الرقم 1970 الوقف النهائي لاعمال العنف واتخاذ تدابير للاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب الليبي. كما يحض السلطات الليبية على ابداء "اكبر قدر من ضبط النفس" و"توفير الامن لجميع الاجانب" و"تامين العبور الامن للمؤن الانسانية والطبية" و"الرفع الفوري لكل القيود المفروضة على وسائل الاعلام باشكالها كافة".
وقررت الدول الاعضاء كذلك فرض تجميد للارصدة المالية العائدة للعقيد القذافي واربعة من ابنائه وشخص قريب من النظام. الا ان اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الانسانية لم يحظ باجماع مجلس الامن. وبحسب دبلوماسيين فان الصين وروسيا وجنوب افريقيا والهند والبرازيل والبرتغال طرحوا تساؤلات في هذا الشان.
وبعد التصويت على القرار، قال المندوب الليبي ان نظام القذافي "فقد شرعيته ولا شك ان هذا القرار دعم معنوي قوي للشعب الصامد امام رصاص سفاح طرابلس". وراى شلقم ان هذا القرار سيكون "اشارة الانطلاق للانقضاض النهائي على النظام الفاشي القابع في طرابلس".
