أسباب منع توريع جريدة سوريانا
منعت وزارة الإعلام السورية العدد الأخير (العدد 129) من مجلة سوريانا الأسبوعية الاقتصادية من التداول في السوق الإعلامية بسبب نشر المجلة مادة تلخص دراسة اقتصادية سورية تفيد تلك الدراسة بأن ثلث الشباب السوريين يفكرون بالهجرة خارج بلادهم للبحث عن فرصة عمل، الأمر الذي اعتبرته وزارة الإعلام وفق منطقها الرقابي مادة صحفية غير مناسبة في هذا التوقيت ما دفعها للإيعاذ إلى مؤسسة المطبوعات (ذراعها الرقابي التنفيذي) لمنع المجلة من التداول والتوزيع في الأكشاك والمكتبات، وقد وضعت المجلة التي يرأس تحريرها الزميل كامل صقر عنواناً على الغلاف جاء فيه: "ثلث الشباب السوريون يفكرون بالهجرة للقبض على فرصة عمل؟!"، وهو ما استفز وزارة الإعلام ودفعها لمنع المجلة من التداول.
وجاء في الدراسة التي نشرتها مجلة سوريانا أن الشباب المستطلعة آراؤهم خلال الدراسة اقترح طالبوا بـ “التوزيع العادل للاستثمارات، وتحقيق مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وتحفيز الشباب وتدريبهم وتحسين الوضع المعيشي للمواطن وتحسين شروط العمل، وتشريع كل ما من شأنه دعم عمل القطاع الخاص في البلد، وتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، كذلك ضرورة الكشف عن الخلل والتقصير ومحاسبة المقصرين والحد من الواسطة والمحسوبيات والبيروقراطية والروتين وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع"، وعلمت كلنا شركاء أيضاً أن نقاشاً حاداً دار بين رئيس تحرير سوريانا من جهة وغياث كنعو مدير الإعلام الداخلي في وزارة الإعلام في مكتب الأخير حول عدم أحقية الوزارة في منع العدد من التداول.
ويُعتبر هذا المنع مؤشراً مضافاً إلى عديد المؤشرات التي تؤكد أن الجهات الرقابية على الإعلام تسعى للتستر على حالات التقصير الحكومي
وكانت وزارة الإعلام قد منعت عدداً سابقاً للمجلة بسبب عنوان على غلاف المجلة: "وزير المالية .. درسين للمعيشة واحد في الفلسفة وآخر في الرياضيات"، انتقدت فيه المجلة بشدة وزير المالية محمد الحسين وتصريحاته أمام مجلس الشعب حول مبلغ الدعم على المازوت الذي بلغ العام الماضي 41 مليار ليرة وكيف أنه وبعد عام كامل اكتشف الوزير أنه كان من الأجدى توزيعه على عدد أقل من العائلات السورية لتنال مبلغاً أكبر بكثير من مبلغ الـ 10 آلاف ليرة سورية.
