اعادت المنقبات لسلك التعليم لاسترضاء السنة.. والغاء قانون الطوارئ ايار القادم
السلطات السورية تغلق كازينو للقمار.. وتحد من صلاحيات الأمن السياسي
تتسارع الإجراءات الاسعافية التي تصب في خانة الإصلاح في سورية، لاحتواء مزيد من الاحتجاجات التي قد تخرج إلى الشارع، إذ قلصت السلطات السورية من صلاحيات ما يُسمى 'الأمن السياسي' على مستوى الحياة اليومية والتفاصيل المتعلقة بالمواطن، التي كان يعود للأمن السياسي البت فيها، في الوقت الذي رفعت فيه الحظر عن المدرسات اللواتي يرتدين النقاب، وامرت باغلاق كازينو للقمار، في خطوة تبدو انها لاسترضاء المسلمين السنة المحافظين في البلاد التي شهدت اسابيع من الاضطرابات.
إذ أكدت صحيفة 'الوطن' السورية أن وزارة الداخلية السورية أصدرت تعميمين تضمن أحدهما تحديد عمل بعض مديريات وفروع وزارة الداخلية، وذلك سعياً لاختصار الوقت والجهد والعناء عن المواطنين في إنجاز معاملاتهم، من دون الرجوع إلى الموافقات الأمنية التي كانت تسبق أي موافقة أو ترخيص.
بينما ذكر التعميم الثاني أن وزارة الداخلية ألغت الحاجة إلى الموافقات الأمنية المتعلقة بجوانب الشؤون المدنية والهجرة والجوازات والأمن الجنائي.
ونقلت الوكالة السورية للانباء 'سانا' عن وزير التربية في حكومة تسيير الاعمال قوله، ان الوزارة قررت السماح للمعلمات اللواتي يرتدين النقاب بالعودة الى عملهن. وكان الاسد قد فرض حظر النقاب العام الماضي.
واعلنت صحيفة 'تشرين' السورية عن اغلاق الكازينو الوحيد في البلاد لحــين 'تســـوية اوضاع اعمال الصالة بما ينسجم مع الانظمة والقوانين النافذة'.
ولم يتهاون الرئيس الراحل حافظ الاسد مع جماعة الاخوان المسلمين السنة في العام 1982 عندما ارسل قوات خاصة لسحق تمرد مسلح للجماعة ادى الى مقتل الالاف. لكن الدولة اصبحت منذ فترة تسمح للاسلاميين بممارسة دور اجتماعي ضخم وهناك اعداد كبيرة من النساء المحجبات في سورية.
الى ذلك يعقد البرلمان السوري مطلع ايار (مايو) جلسة استثنائية لاقرار مجموعة من القوانين الهادفة الى تحرير النظام، ومن بينها الغاء قانون الطوارئ، كما اعلن مسؤول سوري، وذلك لتهدئة موجة الاحتجاجات التي استمرت الاربعاء في درعا خصوصا، مركز هذه الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
وقال مسؤول سياسي سوري لوكالة 'فرانس برس' طالبا عدم الكشف عن هويته، 'ان جلسة استثنائية ستعقد من 2 الى 6 ايار (مايو) يتم خلالها اقرار سلسلة من القوانين ذات الطابع السياسي والاجتماعي، التي تندرج ضمن برنامج الاصلاح الذي ينوي الرئيس (السوري بشار الاسد) القيام به'.
واضاف 'سيكون من بين هذه القوانين التشريعات الجديدة المتضمنة قانونا بديلا عن قانون الطوارئ'، مشيرا الى ان 'المشرعين الذي كلفوا بوضعه على وشك الانتهاء منه وسيقدمونه قبل نهاية الاسبوع الى رئيس الدولة'.
واشار المسؤول الى ان الرئيس الاسد 'ينوي دعوة عدد من وجوه المجتمع المدني الى تقديم ملاحظاتهم (مشروع القانون) قبل تقديمه الى الحكومة التي ستقدمه الى مجلس الشعب لاقراره بعد الموافقة عليه'.
بدوره اكد النائب احمد منير لـ'فرانس برس' انه 'تمت دعوة النواب لعقد جلسة استثنائية في المجلس من 2 ولغاية 6 ايار القادم من دون بيان السبب'، لافتا الى ان 'الدورة التشريعية اختتمت في 31 اذار (مارس)' الماضي.
واضاف النائب ان 'المعطيات تؤشر الى وجود مشاريع لقوانين او مراسيم صدرت ودعي النواب لدراستها واقرارها بشكل مؤسساتي، بعد ان توافق عليها الحكومة الجديدة'.
يأتي ذلك فيما شهدت درعا الاربعاء استمرار الاضراب العام للمحال التجارية، كما اكد ناشط حقوقي لوكالة فرانس برس. واضاف الناشط ان 'عشرات المهندسين المعماريين تجمعوا امام مقر نقابتهم للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين'.
وقال المصدر نفسه ان 'ممثلين عن السلطات بدأوا بتوزيع تعويضات مالية تبلغ مليون ليرة (20 الف دولار) لعائلات (الشهداء) الذين قضوا خلال المظاهرة'، مؤكدا ان 'بعض العائلات قبلت بالتعويض الا ان اغلبها رفض'.
كما لفت الى ان محتجين 'قاموا بحرق منزل النائب علي عرفات في ناحية محجة التابعة لدرعا'، مشيرا الى ان هذا النائب 'كال المديح للاسد اثناء القاء كلمته امام مجلس الشعب'.
واضاف 'لقد تم الاعلان ان هذا النائب واولاده هم اشخاص غير مرغوب بهم' في درعا.
