وتشير التقارير إلى ان 80%من النفايات الالكترونية يتم تصديرها الى الدول الآسيوية ويبلغ نصيب الصين وحدها من هذا المقدار نحو 90%. حيث تصل السفن المحملة بالنفايات الى ميناء «ناهاي» في اقليم غوانغ دونغ بالقرب من هونغ كونغ. والتي يوجد بها أكبر 4 مستودعات نفايات الكترونية في العالم.

أرباح خيالية

ومن المتوقع أن ترتفع نسبة إعادة التصنيع إلى 18% بالعام كما سترتفع نسبة تصدير هذه النفايات بنفس النسبة سنويا. وسيعمل ذلك على ارتفاع نسبة تداول هذه التجارة خاصة انها تحتوي على نسبة لابأس بها من المعادن النفيسة كالذهب والفضة والبلاديوم والبلتونيوم. ويتفق وسطاء هذا النوع من التجارة في الولايات المتحدة على أن تصدير هذه النفايات يعود بارباح تضاعف اعادة تصنيعها محليا فضلا عن قلة المجهود المبذول الذي يتخلل عملية التصدير كونه يحصل على تسهيلات واسعة. ويجني مصدرو النفايات الإلكترونية الثمن ثلاثة مرات.

الأول من المستخدمين والمجلس البلدي كأجر على خدمات نقل النفايات.
والثاني ثمن بيع هذه النفايات للوسطاء.
والثالث وهو الأهم ثمن التخلص من هذا النوع من النفايات من الدولة. وأشارت التقارير التي درست بعض النقاط التي وضعت لاعادة التصنيع الالكتروني داخليا أن تكلفة جمع النفايات واعادة تصنيعها في مركز «سان خوسي» بكالفورنيا تفوق تكلفة تصديرها 10 اضعاف.

ويعلم الامريكان والدول الصناعية الكبرى جيدا أن اعادة تصنيع النفايات الالكترونية مهما بلغت فوائدها المادية تظل مخاطرها الصحية والبيئية تفوق هذه الفوائد. فضلا عن صعوبة استخراج المعادن النفيسة المأمولة عن المكونات الاخرى وتكون عملية الفصل اكثر تكلفة.

تبريرات واهية