وكان ابن الفرات قلّد أبا عليّ ابن مقلة كتابة نصر الحاجب، ثم استوحش أبو عليّ ابن مقلة من ابن الفرات لأجل استخدامه سعيد بن إبراهيم التستري فذكر لنصر أنّ ابن الفرات قد استخرج من ودائعه التي سلمت له خمسمائة ألف دينار بعد أن حلف في وقت نكبته أنّه ما بقيت له وديعة لم يقرّ بها، فذكر نصر للمقتدر ذلك ليغيظه على ابن الفرات وغرّ نصر وابن الحوارى أبا عليّ ابن مقلة وأطمعاه في الوزارة ليستخرجا ما عنده من أخبار ابن الفرات التي يضرّبون بها المقتدر عليه، حتى ظهر الأمر في ذلك واشتهر وكثرت به الأراجيف، فذهب أبو الخطّاب ابن أبي العبّاس ابن الفرات إلى عمّه فشرح له ما يتحدّث به الناس فقال له:
« إن شككت في أبي عليّ ابن مقلة مع تربيتي له ورفعي منه شككت في ولدي وفيك. » ثم تبيّن ابن الفرات بعد ذلك صحة ما نسب إلى ابن مقلة وأطلع أبا عليّ ابن مقلة على بعض ما وقع إليه من الخوض في أمره على طريق التعجّب ليصرفه عمّا شرع فيه، فاستوحش أبو عليّ منه وخاف معاجلته إيّاه بالنكبة، فجدّ في السعى عليه واعتصم بنصر الحاجب.
ودخلت سنة خمس وثلاثمائة ورود رسولين لملك الروم بهدايا وألطاف كثيرة التماسا للهدنة

وفيها ورد رسولان لملك الروم إلى مدينة السلام على طريق الفرات بهدايا عظيمة وألطاف كثيرة يلتمسان الهدنة.
وكان دخولهما يوم الاثنين لليلتين خلتا من المحرّم، فأنزلا في دار صاعد بن مخلد، وتقدّم أبو الحسن ابن الفرات بأن يفرش لهما ويعدّ فيه كلّ ما يحتاجان إليه من الآلات والأوانى وجميع الأصناف، وأن يقام لهما ولمن معهما الأنزال الواسعة والحيوان الكثير والحلاوة، حتى يتّسع بذلك كلّ من معهما، والتمسا الوصول إلى المقتدر بالله ليبلّغاه الرسالة التي معهما.
فأعلما أنّ ذلك معتذّر صعب لا يجوز إلّا بعد لقاء وزيره ومخاطبته فيما قصد إليه وتقرير الأمر معه والرغبة إليه في تسهيل الإذن على الخليفة والمشورة عليه بالإجابة إلى ما التمسا.
فسأل أبو عمر عديّ بن عبد الباقي الوارد معهما من الثغر أبا الحسن ابن الفرات الإذن لهما في الوصول إليه فوعده بذلك في يوم ذكره له.
وتقدّم الوزير بأن يكون الجيش مصطفّا من دار صاعد إلى الدار التي أقطعها بالمخرّم، وأن يكون غلمانه وحده وخلفاء الحجّاب المرسومين بداره منتظمين من باب الدار إلى موضع مجلسه، وبسط له في مجلس عظيم مذهّب السقوف في دار منها يعرف بدار البستان بالفرش الفاخر العجيب، وعلّقت الستور التي تشبه الفرش واستزاد في الفرش والبسط والستور ما بلغ ثمنه ثلاثين ألف دينار، ولم يبق شيء تجمّل به الدار ويفخّم به الأمر إلّا فعل، وجلس على مصلّى عظيم من ورائه مسند عال والخدم بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله، والقوّاد والأولياء قد ملأوا الصحن، ودخل إليه الرسولان فشاهدوا في طريقهما من الجيش وكثرة الجمع ما هالهما.
ولمّا دخلا دار العامّة أجلسهما الحاجب في رواقها والرجال قد امتلأت بهم الدار، ثم أخذ بهما في ممرّ طويل من وراء هذا الرواق حتى أخرجهما إلى صحن البستان، ثم عدل بهما إلى المجلس الذي كان الوزير جالسا فيه، فشاهدا من بهاء المجلس والفرش الذي فيه وكثرة الجمع منظرا عجيبا جليلا.
وكان معهما أبو عمر بن عبد الباقي يترجم عنهما ولهما.
وحضر نراد بن محمّد صاحب الشرطة في جميع رجاله فأقيما بين يدي الوزير أبي الحسن ابن الفرات، فسلّما وترجم لهما، ابن عبد الباقي ما قالا فأجابهما بما ترجمه لهما ورغبا إليه، في إيقاع الفداء ومسألة المقتدر بالله الإجابة إليه فأعلمهما أنّه يحتاج إلى مخاطبته فيما ذكراه، ثم العمل فيه بما يرسمه، والتمسا منه إيصالهما إليه فوعدهما به.
وأخرجا من بين يديه وأخذ بهما في الطريق الذي دخلا منه وعادا إلى دار صاعد والجيش منتظم طول الطريق بأحسن زيّ وأكمل هيأة. وكان زيّهما دراريع ديباج ملكيّة ووقايات وفوق الوقايات قلانس ديباج محدودة الرؤوس.
وخاطب ابن الفرات المقتدر بالله في إيصالهما إليه، وواقفه على ما يجيبهما به، وتقدّم إلى سائر الأولياء والقوّاد وسائر أصناف الجند بالركوب إلى دار السلطان، وأن يكونوا منتظمين للظهر من دار صاعد إلى دار السلطان.
فركبوا ووقفوا في الطريق على هذا الترتيب في الزيّ الحسن والسلاح التامّ، وتقدّم بأن تشحن رحاب الدار والدهاليز والممرّات بالرجال والسلاح وأن يفرش سائر القصر بأحسن الفرش ولم يزل يراعى ذلك حتى فرغ من جميعه.
ثم أنفذ إلى الرسولين بالحضور، فركبا إلى الدار على الظهر وشاهدا في طريقهما من الجيش وكثرته وحسن زيّه وتكامل عدّته أمرا عظيما، ولمّا وصلا إلى الدار أخذ بهما في ممرّ يقضى إلى صحن من تلك الصحون، ثم عدل بهما إلى ممرّ آخر، وأخرجا منه إلى صحن أوسع من الأوّل، ولم تزل الحجّاب يخترقون بهما في الصحون والممرّات حتى كلّا من المشي وانبهرا.
وكانت تلك الصحون والممرّات محشوّة بالغلمان والخدم.
إلى أن قربا من المجلس الذي فيه المقتدر بالله والأولياء وقوف على مراتبهم، والمقتدر جالس على سرير ملكه، وأبو الحسن ابن الفرات واقف بالقرب منه، ومونس الخادم، ومن دونه من الخدم وقوف عن يمينه ويساره.
فلمّا دخلا إلى المجلس قبّلا الأرض ووقفا حيث استوقفهما نصر الحاجب، وأدّيا إليه رسالة صاحبهما في الفداء، ورغبا إليه في إيقاعه فأجابهما الوزير عنه بأنّه يفعل ذلك رحمة للمسلمين ورغبة في فكّهم وإيثارا لطاعة الله عز وجل وخلاصهم، وأنّه ينفذ مونسا لحضور ذلك.
ولمّا خرجا من حضرته خلع عليهما مطارف خزّ مذهّبة وعمائم خزّ، وخلع على أبي عمر أيضا وانصرف على الظهر معهما والجيش على حاله منتظم للفداء.
فتأهّب لذلك وابتيع من التمس الرسل ابتياعه من الروم المطلوبين وأطلق له وللقوّاد الشاخصين معه من بيت المال بالحضرة مائة ألف وسبعون ألف دينار. وكتب إلى العمّال في طريقه بإزاحة علّته فيما يلتمسه، وحمل إلى كلّ واحد من الرسولين عشرون ألف درهم صلة لهما، وخرجا مع مونس ومعهما أبو عمر وتمّ الفداء في هذه السنة على يد مونس.
وفيها أطلق أبو الهيجاء عبد الله بن حمدان وإخوته من الحبس في دار السلطان وخلع عليهم خلعة الرضا.
وفيها مات العبّاس بن عمرو الغنوي، وكان متقلّدا أعمال الحرب والمعاون بديار مضر، فقلّد مكانه وصيف البكتمرى فلم يضبط العمل فقلّد مكانه جنّى الصفواني فضبطه أحسن ضبط.
ودخلت سنة ست وثلاثمائة

القبض على ابن الفرات وانتهاء وزارته الثانية

وفيها قبض على الوزير أبي الحسن ابن الفرات وكانت مدّة وزارته هذه الثانية سنة واحدة وخمسة أشهر وتسعة عشر يوما.
ذكر السبب في ذلك

كان السبب الظاهر في صرف ابن الفرات عن وزارته هذه الثانية، أنّه أخّر إطلاق أرزاق الفرسان الذين مع القوّاد واحتجّ بضيق الأموال، لأجل ما احتيج إليه من صرفها إلى محاربة ابن أبي الساج، وأيضا لأجل نقصان الارتفاع بأخذ يوسف مال الريّ، فشغب الفرسان في أوّل سنة ستّ وثلاثمائة شغبا عظيما، وخرجوا إلى المصلّى. والتمس ابن الفرات من المقتدر بالله إطلاق مائتي ألف دينار من بيت مال الخاصّة ليضيف إليها مائتي ألف دينار ينفق في الفرسان، فغلظ ذلك على المقتدر وراسله بأنّه قد كان ضمن له أن يقوم بسائر النفقات على رسمه كان في وزارته الأولى، وبحمل ما ضمن حمله إلى حضرته مفردا، وأنّه لم يظنّ أنّه يقدم عليه بطلب مال. فاحتجّ ابن الفرات بما ذكرته فلم يسمع حجّته وتنكّر له.
وكان عبد الله بن جبير لمّا أقام في وزارة عليّ بن عيسى بواسط، وقد عرف مقدار ارتفاع أعمالها وما يحصل لحامد بن العبّاس من الفضل على الضمان، شرح ذلك لابن الفرات وبيّن له وجوهه لمّا عاد إلى بغداد وعند عوده إلى مجلس الأصل في ديوان السواد. فعظم ذلك في نفس ابن الفرات. فلمّا أتى على ذلك مدّة استأذن ابن جبير ابن الفرات في أن يكاتب حامدا في بعض ما كان أنهاه إليه من ضمان حامد، فأذن له فيه إذنا ضعيفا فكتب من مجلسه - وهو مجلس الأصل في ديوان الخراج - إلى حامد وأجاب حامد وتردّدت بينهما مكاتبات في هذا المعنى.
وتبع ذلك كتب بشر بن عليّ، وهو خليفة حامد، يعتب على ابن جبير لما كان يتكلّم به في مجلسه، فاستوحش حامد من ذلك وتخوّف أن يكون ما يظهره ابن جبير عن مواطأة الوزير ابن الفرات ولشيء قد عرفه من نيّته، فأنفذ من يسفر له في الوزارة ويخاطب له نصرا الحاجب، فسعى له في ذلك وعرّف نصر سعة نفس حامد وضمن له تصحيح أموال جليلة من جهة ابن الفرات وأسبابه، وراسل أيضا السيّدة في هذا الباب.
ووافق ما سعى له فيه وما بذله له سوء رأي نصر في ابن الفرات وتخوّفه منه والإضافة التي عرضت في الوقت حتى طلب ما طلب، فتمّ لحامد ما قدّره بما اجتمع من هذه الأحوال. فروسل حامد بالخروج إلى الحضرة من واسط وأن يكتب كتابا بخروجه إلى أجنحة الطير.
فلمّا وقف عليه المقتدر أنفذ نصرا الحاجب وشفيعا المقتدري فقبضا على ابن الفرات وعلى ابنه المحسّن وموسى بن خلف وعيسى بن جبير وسعيد بن إبراهيم التستري وأمّ ولد له وابنها منه، وحملوا إلى دار السلطان فاعتقل أبو الحسن ابن الفرات وحده في يد زيدان القهرمانة واعتقل الباقون في يد نصر.
ووصل حامد إلى مدينة السلام وأقام ليلته في دار الحجبة من دار السلطان، وتحقّق به أبو القاسم ابن الحوارى. وجلس حامد يتحدّث، فبان للقوّاد وجميع خواصّ المقتدر حدّته وقلّة خبرته بأمر الوزارة.
وحدّث المقتدر بذلك فاستدعى أبا القاسم ابن الحوارى وعاتبه على مشورته به، فوصفه ابن الحوارى باليسار العظيم وباستخراج الأموال وهيبته عند العمّال ونبل النفس وكثرة الغلمان. وكان مع حامد لمّا قدم أربعمائة غلام يحملون السلاح فيهم عدّة يجرون مجرى وجوه القوّاد وأكابر أصحاب السلطان.
وأشار ابن الحوارى على المقتدر في عرض كلامه بإطلاق عليّ بن عيسى وتقليده الدواوين بأسرها ليخلف حامدا عليها فامتنع المقتدر من ذلك إلّا بعد أن يلتمسه حامد منه، فاحتال ابن الحوارى على حامد وقال له:
« التمس ذلك من المقتدر إذا وصلت إلى حضرته وعظّم عليه أمر الأعمال والدواوين وحوائج الحاشية وخوّفه من سوء أدبهم وصوّر لحامد أنّه إن لم يفعل ذلك فعل مراغمة له. » وحلف أنّه ناصح له. فلمّا وصل حامد إلى المقتدر بالله وتقلّد وزارته قبّل الأرض بين يديه، وبعقب ذلك سأله إطلاق عليّ بن عيسى والإذن له في استخلافه على الدواوين والأعمال.
فقال له المقتدر بالله:
« ما أحسب عليّ بن عيسى يجيب إلى ذلك ولا يرضى أن يكون تابعا بعد أن كان متبوعا رئيسا. » فقال حامد بحضرة الناس:
« لم لا يستجيب إلى ذلك وإنّما مثل الكاتب مثل الخيّاط يخيط ثوبا قيمته ألف دينار ويخيط ثوبا بعشرة دراهم. » فضحك الناس منه.
وزارة حامد بن العباس

ولمّا خلع على حامد خلع الوزارة صار إلى دار الوزارة بالمخرّم، فنزلها وجلس فيها للتهنئة ولم يقرّر شيئا من الدواوين فتركها مختومة ذلك اليوم، وتحقّق به أبو عليّ بن مقلة واختصّ به واستحضر حامد أبا عبد الله زنجيّ الكاتب فألزمه داره وردّ إليه مكاتبة العمّال عنه على رسمه مع ابن الفرات.
وتحقّق بجميع الأمور ابن الحوارى وصار هو السفير بين حامد وبين المقتدر بالله، وكتب عن المقتدر إلى جميع أصحاب الأطراف وعمّال المعاون بخبر تقليده حامدا الوزارة، أنشأ ذلك أبو الحسن محمّد بن جعفر بن ثوابة.
ثم قرّر حامد وعليّ بن عيسى أمر الدواوين على اتفاق منهما جميعا ثم ابتدأ بعد ذلك يغيّر ما رأى تغييره.
وكان عليّ بن عيسى في أوّل أيّام وزارة حامد بن العبّاس يحضر دار حامد في كلّ يوم دفعتين مدّة شهرين، ثم صار يحضر في كلّ أسبوع دفعة واحدة ثم سقطت منزلة حامد عند المقتدر بالله أوّل سنة سبع وثلاثمائة وتبيّن هو وخواصّه أنّه لا فائدة في الاعتماد عليه في شيء من الأمور، فتفرّد حينئذ أبو الحسن عليّ بن عيسى بتدبير سائر أمور المملكة، وأبطل حامدا فصار لا يأمر في شيء بتّة حتى قيل فيه:
هذا وزير بلا سواد ** وذا سواد بلا وزير
فلمّا رأى حامد بن العبّاس نفسه لا يأمر ولا ينهى ولا يزيد على لبس السواد والركوب في أيّام المواكب إلى دار السلطان، فإذا حضر لم يدخله المقتدر في شيء من التدبير، وكان الخطاب كلّه مع عليّ بن عيسى، شرع في تضمّن أعمال الخراج والضياع والخاصّة والعامّة المستحدثة والعبّاسيّة والفراتيّة بالسواد والأهواز وإصبهان، وتردّدت بينه وبين عليّ بن عيسى في ذلك بحضرة المقتدر مناظرات إلى أن تضمّن هذه الأعمال.
فضمّن حامد أبا عليّ أحمد بن محمّد بن رستم إصبهان بزيادة مائة ألف دينار في كلّ سنة على ما كان يرتفع به على يده ويد ابن أبي البغل ويد أحمد بن سياه، ولمّا زال ضمان حامد عقد عليّ بن عيسى على أبي عليّ ابن رستم إصبهان بهذه الزيادة ثم شرح أبو الحسين ابن أبي البغل عظيم ما يرتكب أبو عليّ ابن رستم من الظلم لأهل إصبهان، فبحث عنه عليّ بن عيسى حتى تحقّقه، فاستشار ابن أبي البغل فأشار بعقد الضمان على صاحبين له كانا يتولّيان له بإصبهان مدّة تقلّده إيّاها وهما أبو مسلم محمّد بن بحر وأبو الحسين أحمد بن سعد. فعقد ذلك عليهما بثمانين ألف دينار زيادة وحطّ من جملة المائة الألف عشرين ألفا، ليكون في ذلك ترفيه للرعيّة، وسلّم إليهما ابن رستم.
ولمّا تبيّن حامد اتّضاع حاله عند المقتدر ورأى أنّه لا يأمر ولا ينهى في شيء من أمر المملكة استأذن في العود إلى واسط ليدبّر أمر ضمانه الأوّل، فأذن له المقتدر في ذلك وأقام بواسط وله اسم الوزارة فقط.
ذكر ما عامل به حامد بن العباس علي بن محمد بن الفرات وأسبابه

ركب حامد بن العبّاس وعليّ بن عيسى ثالث يوم تقلّد حامد الوزارة إلى المقتدر ووصل الناس ووصلا إليه، والتمس حامد الإذن لرجل من الجند وذكر أنّه وجده قبل تقلّده الوزارة وأقرّ له بأنّه كان رسول ابن الفرات إلى يوسف بن أبي الساج في العصيان، فأحضره كتابا منسوبا إلى ابن أبي الساج من ابن الفرات فغلظ ذلك على المقتدر واغتاط على ابن الفرات وأقبل على أبي عمر القاضي وقال له:
« ما عندك في هذا الفعل من ابن الفرات؟ » قال له:
« يا أمير المؤمنين لئن صحّ أنّه أقدم على هذا الفعل لقد سعى في إفساد أمر المملكة. » ثم أقبل بعده على أبي جعفر ابن البهلول القاضي فقال له: