توعدت " صيَع المدارس " و مافيا العقارات ..... استمرار الحملة الأمنية في حمص و درعا !!!!!!!



لقت الجهات الأمنية في حمص خلال اليومين الماضيين القبض على 700 مطلوب للعدالة وصدرت بحقهم مذكرات توقيف وترأس الحملة التي شملت كل مناطق حمص وزير الداخلية.

وأكد مصدر طلب عدم الكشف عن اسمه أن الحملة الأمنية طالت من بحقه مذكرات توقيف لم تنفذ ومن هم من أرباب السوابق ومرتكبي الجرائم وغيرهم.

وضربت الكوادر الشرطية طوقاً أمنياً حول حيي باب السباع ودير بعلبة وبعض مداخل المدينة وحتى في مناطق ومدن وبلدان المحافظة وأهمها خربة التين نور لإلقاء القبض على المدانين بأحكام قضائية ومذكرات توقيف ومرتكبي الجرائم ومتعاطي المخدرات.

من جهة أخرى فقد ألقت الجهات المختصة القبض على مافيا العقارات الذين عاثوا فساداً في مدينة حمص واستولوا على كثير منها وخاصة العقارات المملوكة لمديرية الأوقاف وأخرى تعود لمواطنين حيث قاموا بتزوير وثائق رسمية داخل وخارج القطر بما في ذلك شهادات صادرة عن أمين السجل المدني في حمص وتركيا وتلقوا المساعدة من عدد من موظفي مديرية المصالح العقارية وحتى القصر العدلي والبلدية صدرت أحكام قضائية بحق مالكيها ما أدى إلى نقل ملكيتها من أصحابها الأصليين إلى أفراد العصابة كما تم نقل الأملاك والعقارات بأسماء أشخاص متوفين أو مغتربين وثم باعوها من جديد لآخرين وتبلغ قيمتها مليارات الليرات وتحتل مواقع مهمة ومميزة في مدينة حمص.

وفي السياق نفسه ألقي القبض على أكثر من 600 مطلوبا على حين تشير مصادر الشرطة إلى أنه تم تقديم أكثر من 3500 موقوف منذ بداية العام الجاري وقبل انطلاق الحملة تباينت شبههم بين جرائم مشهودة كالقتل والسرقة وإذاعة بحث ونشرات شرطية ومطلوبين عرفياً إضافة إلى مذكرات قضائية صادرة عن السلطة القضائية.

وتوعدت مصادر الشرطة أن تشمل الحملة ما سمته «صيع المدارس» في إشارة إلى استمرار وجود العديد من الشباب على دراجاتهم النارية أمام مدارس البنات وهو ما بات مقلقاً للجميع ومطالباً بالعمل الجدي للخلاص من الظاهرة التي تتفاقم يوميا عبر «التشفيط» و«التلطيش» «وتسميع الكلام النابي» لطالبات المدارس.

وأشارت مصادر قضائية في المحافظة إلى أهمية هذه الحملة والمطالبة باستمرارها وتفرغ العاملين فيها لملاحقة المطلوبين دائماً مؤكدة أن بعض المقبوض عليهم وصلت أحكامهم القضائية إلى الإعدام ما يعني أن استمرار حضورهم في الحياة اليومية يشكل خطراً على السلم الأهلي.


تبين الحملة باتساعها أن ثمة تفاصيل صغيرة أخذت بطريقها بعض التهم الصغيرة التي لا تتجاوز 100 ل.س لبراءة الذمة المطلوبة لكن رغم هذه التفاصيل وغيرها أرخت الحملة بحالة ارتياح وسط الرأي العام المحلي الذي طال انتظاره لتحرك جدي وملموس للشرطة في جميع قضاياها ذات التماس بالمواطن على حين استمرت الآمال في أن تنتهي المحافظة من حملة الدراجات النارية المستمرة للاحتفال شعبيا بانتهاء حالة المخاوف القائمة.