أقر مجلس الوزراء مشروع القانون والتعليمات التنفيذية المتضمنة استبدال الرسم السنوي للسيارات مقابل رفع سعر البنزين .
وجاء في مشروع القانون ، استبدال جميع الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات الالية برسم مقداره 4 ل.س تضاف إلى قيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع ، مع استمرار استيفاء الرسوم المترتبة لصالح الجهات العامة على السيارات السياحية الخاصة ذات سعة محرك اكبر من 3000 سم3 وفق القوانين والانظمة النافذة .
وكان مشروع القانون تأخر نتيجة معارضة بعض الوزراء وامتناعهم عن توقيع مشروع التعليمات التنفيذية له .
وتهدف وزارة النقل من وراء المشروع تقليل الازدحام على مديرياتها وقطع دابر الفساد في معاملات ترسيم السيارات .
يشار إلى أن قانون يثير تحفظ المواطنين حول موضوع مصير الرسوم والمبالغ التي دفعها البعض لقاء الترسيم قبل شهر أو اسبوع أو حتى يوم من صدور وتنفيذ مرسوم زيادة سعر البنزين .